السيد موسى الشبيري الزنجاني

7755

كتاب النكاح ( فارسى )

نسبت به حقوق استحبابى موكدى كه شرع براى زن قرار داده است باشد و با هر يك از اين دو فرض شايد بتوان اشكال ياد شده را توجيه كرد . جواب سوم از اشكال : راه بهترى كه براى دفع اشكال مذكور به نظر مىرسد و محتمل است كه مقصود قائلين به جواب اول هم همين باشد ، اين است كه مقصود از « نشوزا » در آيه همان معناى ظاهر تضييع حقوق و اذيت دادن زن است ، ولى همانطورى كه مستفاد از روايات هم هست مصالحه زن با مرد بر ترك اذيت و آزار و ايفاء حقوق زن نيست ، بلكه زن وقتى كه اذيت‌ها و ترك حقوق خود توسط مرد را مىبيند ، از اين مىترسد كه شوهرش قصد طلاق و يا زن ديگر گرفتن را داشته باشد و به همين جهت با بذل حقوق يا مال خود مانع از طلاق و يا زن گرفتن شوهرش مىشود و با اين فرض ، عوض در مصالحه او با شوهرش بر روى يك امر حلالى است و چنين مصالحه‌اى اشكال ندارد ، نه اينكه بذل او در مقابل ترك اذيت مرد باشد كه او حرامى است . و اين معنا علاوه بر مطابقت با روايات با قواعد هم كه مانع از صحت معامله‌اى است كه يك طرفش امر حرامى باشد ، كاملًا مطابقت دارد . كما اينكه در بررسى فتواى فقهاء در اين مسأله كه راجع به صلح در باب نشوز مرد است ، ملاحظه شد كه مشهور بين فقهاء همين است كه حتى اگر مرد در نشوزش خلاف شرعى هم كرده باشد ، اشكالى ندارد كه از باب صلح چيزى را بگيرد و كسى كه در اينجا صريحاً اشكال كرده است مرحوم صاحب رياض و به دنبال او مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب جواهر است ، كه ذكر نظر آنها گذشت . ذكر روايات مفسره آيه ( نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) 1 - « الدعائم » عن على عليه السلام انه سئل عن قول الله تعالى ( وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ ) فقال : « عن مثل هذا